عرض بطاقة وصف جهة الحفظ>>

حــــــــقل التعـــــــريف
المعرف القياسي للجهة
EG-C-8-000040
الاسم (الأسماء) الرسمي للجهة
قطاع المعلومات بمجلس الشعب.
الاسم (الأسماء) الآخر للجهة
مكتبة مجلس الشعب.
نوع الجهة المعنية بحفظ المقتنيات الأرشيفية
بحثية



حــــــــقل الاتصــــــال
المكان والعنوان
- 2 شارع مجلس الشعب، بوابة رقم 1 بجوار الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، المتفرع شارع القصر العيني.
- المراسلات البريدية: ص ب 11584، مجلس الشعب.
- القاهرة
رقم التليفون والفاكس والبريد الإلكتروني
- التليفون: 0020227957047/ 0020227940279.
- داخلي: سكرتارية 3231، المضابط 3144، المضابط 3144، الاستعلامات 3567.
- الفاكس: 0020227958977.
- البريد الإلكتروني: library@parliament.gov.eg
مسئولو الاتصال (موظفو الجهة الذين يمكن الاتصال بهم)
- أ/ نوال سلامة. وكيل أول وزارة رئيس قطاع المعلومات.
- أ/ منى أحمد سليمان. نائب رئيس قطاع المعلومات.



حــــــــقل الــوصـــــــف
تاريخ الجهة المعنية بحفظ المقتنيات الأرشيفية
بدأت الحياة البرلمانية المصرية بإنشاء مجلس شورى النواب عام 1866، ولم يكن من وسيلة لتوفير معلومات من خلال البرلمان لأعضائه إلا وسائلهم الشخصية وما يتوافر لديهم من معلومات.
ويمكن رصد ثلاث مراحل رئيسية مرت بها مكتبة البرلمان العريق، وهي:
- المرحلة الأولى: وقد واكبت بدء الحياة البرلمانية المصرية، ويمكن اعتبارها النواة الأولى لتكوين المكتبة، وكانت تقتصر على ما يهديه بعض أعضاء هذه المجالس من كتب أو وثائق، ويجعلونها تحت تصرف باقي الأعضاء للاطلاع عليها.
- المرحلة الثانية: يمكن رصدها مع صدور الدستور المصري عام 1923 الذي أقر نظام المجلسين في تلك الحياة النيابية، وأحدث نقله نوعية في تاريخ السياسة المصرية. لذلك كان يجب على البرلمان توفير مكان يضع فيه أمهات الكتب والمؤلفات اللازمة لأعضاء المجلسين؛ ولذلك تم إنشاء مكتبة في كل من مجلس الشيوخ، وأخرى في مجلس النواب عام 1924م مع بدء جلساتهما، حيث ضمتا مجموعات المضابط الخاصة بالمجالس النيابية السابقة، وهدايا بعض الأعضاء بجانب المؤلفات، واستمرت المكتبتان في أداء رسالتهما في خدمة الحياة النيابية إلى أن ضمتا في مكتبة واحدة عام 1957، هي "مكتبة مجلس الأمة".
- المرحلة الثالثة: بدأت بعد صدور دستور 1971 الذي حملت معه المكتبة اسم "مكتبة مجلس الشعب" بعد اعتماد الدستور اسم "مجلس الشعب" بديلا عن اسم "مجلس الأمة". وبدأ قانون رقم 14 لسنة 1986 بتعديل المادة 48 من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف يؤتي ثماره في زيادة مقتنيات المكتبة من الكتب والمطبوعات، والذي بموجبه تلتزم دار الكتب والوثائق القومية بتسليم إحدى النسخ التي يتم إيداعها لديه إلى مكتبة مجلس الشعب.
ومن الجدير بالذكر أن الأمانة العامة لمجلس الشعب تدعم مكتبة المجلس بكل ما يلزم من مخصصات مالية لشراء الكتب والمطبوعات التي تراها إدارة المكتبة ضرورية لتزويدها بها. ونظرا للاهتمام الزائد بالمكتبة، فقد تم توسعتها لتشغل ثلاثة طوابق من مبنى مجمع المجلس الذي تم افتتاحه عام 1972؛ وذلك لتستوعب الكم الهائل من الكتب والمطبوعات التي ترد إليها.
وقد بدأت المكتبة منذ عام 1995 في إعداد ملفات معلومات على غرار ما يتم عمله بمركز خدمة الأبحاث (CRS) بمكتبة الكونجرس الأمريكي تغطي جميع مجالات عمل المجلس القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية عن القضايا المطروحة للمناقشة في المجلس. ويشتمل الملف على مقالات وإحصائيات وأعمال مؤتمرات من جميع المصادر المتاحة في الموضوع سواء ورقيا أو إلكترونيا، ويتم تحديث الملفات بصفة دورية ليتواكب مع أحدث التطورات الجارية، ويتم إعداد نسخة موجزة من الملف وتحفظ ورقيا أو إلكترونيا.
وقد حصلت مكتبة مجلس الشعب على المركز الأول من بين المكتبات البرلمانية الأفريقية خلال المؤتمر الذي عقد في روما بتاريخ 15- 17 ديسمبر 2009 تحت عنوان "تعزيز التعاون البرلماني بين المكتبات في إطار شبكة المعارف البرلمانية الأفريقية"، واستطاعت المكتبة بفضل ما توافر لها من خبرات وإمكانات أن تمد يد العون والتعاون المتبادل مع المكتبات البرلمانية، حيث تم تقديم المساعدات الفنية لمكتبة مجلس الشعب السوداني، والمجلس التشريعي الفلسطيني برام الله، ومجلس النواب اللبناني، والمجلس التشريعي البحريني، والمجلس التشريعي الجزائري.
المسار الجغرافي والثقافي
تقع مكتبة مجلس الشعب بمبني الملحق رقم (1) بمجمع المجلس، بشارع مجلس الشعب، المتفرع من شارع قصر العيني القاهرة. وتتمثل رسالتها الأساسية في خدمة المشرع المصري للنهوض بمسؤوليته القومية في أداء كافة أدواره ومهامه البرلمانية، وذلك عن طريق توفير المعلومات والوثائق والأبحاث اللازمة في الوقت المناسب. حيث تعد مكتبة مجلس الشعب من أندر المكتبات في الشرق الأوسط لما تحتويه من وثائق تاريخية أصلية تمثل جزءا مهما من تاريخ مصر وذاكرتها الوطنية يندر توافرها في أي مكتبة أخرى، فالمكتبة بمثابة ذاكرة مصر البرلمانية.
الهيكل الإداري
تتبع مكتبة مجلس الشعب (قطاع المعلومات) أمانة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب. وفيما يأتي عرض للهيكل التنظيمي لمكتبة مجلس الشعب (قطاع المعلومات):
أولا- إدارات تتبع رئيس القطاع:
- إدارة الإعارة والسكرتارية.
- إدارة الوسائل السمعية والبصرية.
- إدارة التزويد وتنمية المقتنيات.
ثانيا- الإدارات العامة للمكتبة:
- إدارة الفهارس.
- إدارة المراجع.
- إدارة الدوريات.
- إدارة الأرشيف الصحفي.
ثالثا- الإدارة العامة للوثائق التشريعية والبرلمانية:
- إدارة الوثائق التشريعية المصرية.
- إدارة الوثائق التشريعية الأجنبية.
- إدارة الوثائق البرلمانية (المضابط).
رابعا- الإدارة العامة لخدمات الأبحاث (ملفات المعلومات)
خامسا- الإدارة العامة للوثائق الدولية.
إدارة الوثائق والسياسات المتبعة في جمعها
تزود المكتبة بالأوعية المختلفة عن طريق الشراء والهدايا والتبادل بالإضافة إلى الإيداع وفقا لقانون الإيداع الذي ينص على إيداع عشر نسخ من كل مطبوع في دار الكتب والوثائق القومية على أن تكون نسخة لمكتبة مجلس الشعب.
المباني
تقع مكتبة مجلس الشعب بمبنى الملحق رقم (1) بمجمع المجلس، وتتكون من ثلاثة طوابق، حيث تشغل الطابق الثالث والرابع وجزءًا من الطابق الخامس.
المقتنيات الأرشيفية وغيرها
تضم المكتبة بين جنباتها الكثير من المقتنيات المتعلقة بتطور التشريعات والحياة البرلمانية في مصر، وفيما يأتي عرض لأهم مقتنيات المكتبة:
- تضم المكتبة 61 ألف كتاب باللغة العربية واللغات الأجنبية في شتى علوم المعارف مع التركيز على أمهات الكتب العربية والأجنبية في القانون والتشريع والبحوث الدستورية والسياسية والتاريخية والاقتصادية والدينية، مثل: الموسوعة المصرية للتشريع والقضاء، ومجموعة السنهوري في شرح القانون المدني، وكتاب وصف مصر، وكتاب (Holy Land) الذي يقدر سعره بـ 12 مليون جنيه، وبعض الموسوعات والقواميس التي ترجع إلى القرن التاسع عشر، ونسخ من أقدم الدوريات القانونية المصرية.
- مضابط جلسات المجالس التشريعية والنيابية ومحاضرها منذ بدء الحياة البرلمانية المصرية عام 1866 حتى الآن، مثل جلسة مناقشة استجواب الكتاب الأسود لمكرم عبيد، ووثائق معاهدة 1936 بين مصر وبريطانيا، والجلسة السرية الخاصة بدخول مصر حرب فلسطين عام 1948، ووثائق معاهدة كامب ديفيد، بالإضافة إلى أعداد من محاضر اجتماعات لجان مجلس الشورى منذ نشأته عام 1980، وتشمل المضابط المخطوطة والمطبوعة والالكترونية. كما يحتفظ بأعداد نشرة مجلس الشعب منذ صدورها.
- الدوريات المصرية العامة والمتخصصة (القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية).
- مجموعة رسائل دكتوراه وماجستير في القانون والسياسة والاقتصاد.
- جميع أعداد النشرة التشريعية
- وثائق المنظمات الدولية والإقليمية، التي تضم وثائق منظمة الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة التابعة لها منذ نشأتها حتى الآن، وجامعة الدول العربية والمنظمات التابعة لها منذ نشأتها حتى الآن، والاتحاد الأفريقي منذ نشأتها حتى الآن، ومنظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية منذ نشأتها حتى الآن، ومنظمة المؤتمر الإسلامي منذ نشأتها حتى الآن.
- الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي مصر طرف فيها.
- معظم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الأخرى ذات الأهمية.
- الصحف المصرية (القومية، والحزبية، والمستقلة ذات الانتشار الواسع) وبعض الصحف العربية، وتتاح على مصغرات فيلمية (ميكروفيش)، ومنذ عام 2007 أصبحت على C.D.
- أعداد الوقائع المصرية منذ عام 1883 حتى الآن، وكذلك الجريدة الرسمية منذ عام 1958 حتى الآن، التي تضم التشريعات المصرية.
- مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا وأحكام محكمة النقض (المدني والجنائي) والقضاء الإداري، وفتاوى مجلس الدولة.
- تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات (متاحة للسادة الأعضاء فقط).
- بعض قوانين الدول العربية والأجنبية.
- دساتير دول العالم بعضها إلكتروني وبعضها ورقي.
ولاشك أن هذه المقتنيات تخدم وتؤرخ للحياة البرلمانية والتشريعية المصرية.
وسائل الإيجاد والأدلة والمنشورات
يوجد بالمكتبة برنامج مسئول عن عمليات تزويد المقتنيات وفهرستها وإعارتها، لكن مضابط جلسات مجلس الشعب لها برنامج خاص تولت شركة IBM تصميمه، ومن خلاله يتم إعداد أقراص مدمجة لأعضاء المجلس، وكذلك المناقشات الكاملة وتقارير اللجان الخاصة بالقوانين المختلفة وتجميع أدوات الرقابة البرلمانية. ويمكن البحث بأكثر من مدخل، وهي: تاريخ الجلسات، وأعضاء المجلس، وموضوع...إلخ. ومن الجدير بالذكر أن هناك قواعد بيانات قانونية خاصة بالتشريعات المصرية والعربية وأحكام المحاكم



حــــــــقل الإتـــــــــــاحة
مواعيد العمل
مواعيد العمل بالمكتبة: من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الثالثة والنصف عصرًا، وذلك في فترة عدم انعقاد البرلمان. أما في حالة انعقاد البرلمان فتفتح المكتبة أبوابها منذ الساعة التاسعة صباحًا وحتى انتهاء الجلسة البرلمانية.
الشروط والمتطلبات الخاصة بالإتاحة والاستخدام
تفتح المكتبة أبوابها أمام الزائرين مجانا، بشرط تقديم خطاب رسمي إلى المستشار أمين عام المجلس، ويتم تقديم الخطاب مع صورة من إثبات الشخصية إلى إدارة المحفوظات بجوار بوابة رقم 5 ليعرض على أمين عام المجلس لتحديد مدة الاطلاع، ويحول إلى حرس مجلس الشعب للسماح للباحث بدخول المكتبة.
لكن هناك إمكانية لدخول الباحث ليوم واحد فقط ليتأكد من وجود المصادر التي يحتاجها في موضوع بحثه قبل استخراج التصريح الذي قد يستغرق إصداره ما يزيد على شهر.
تسهيلات الوصول
تقع مكتبة مجلس الشعب في الملحق رقم (1) بمجمع المجلس، ويمكن الوصول إليها بأكثر من مواصلة، لكن أكثرها سهولة من خلال المترو: محطة "سعد زغلول". أو "السادات"، والسير لمدة خمس دقائق تجاه مجلس الشعب، بوابة رقم1.



حــــــــقل الخـــــدمات
الخدمات البحثية
تتيح المكتبة لأعضاء المجلس والعاملين به خدمة الاطلاع والإعارة على جميع المقتنيات في مختلف مجالات المعرفة. لكن الباحثين من الخارج لهم حق الاطلاع فقط بعد الحصول على تصريح.
خدمات النشر والنسخ والتصوير
يسمح بتصوير عشر ورقات فقط من المطبوع بدون مقابل، لكن لا يسمح بتصوير المضابط نهائيا، ولكن الموظفة المسئولة عن المضابط أشارت إلى أن المضابط كلها أصبحت إلكترونية وممكن منحها للباحث على وسيط إلكتروني تيسيرًا على للباحث.
المواقع العامة
توجد المكتبة في حرم مجلسي الشعب والشورى، ولا يسمح بدخول السيارات إلا في حالة موافقة المستشار أمين عام المجلس، مع العلم بأن صف السيارات في تلك المنطقة أمر غاية في الصعوبة نظرا لوجود مجلسي الشعب والشورى والكثير من الجهات الحكومية.



حــــــــقل الضبـــــــــــــط
المعرف القياسي للوصف
000040
المعرف القياسي للجهة التي أعدت الوصف
أماني محمد عبد العزيز.
القواعد و/ أو الاتفاقيات المستخدمة
- المعيار الدولي لوصف الجهات المعنية بحفظ المقتنيات الأرشيفية (ISDIAH). النسخة الأولى. المجلس الدولي للأرشيف، 2008.
- المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ISO 8601- البيانات والصيغ الخاصة بعمليات التبادل- تبادل المعلومات- تمثيل التواريخ والفترات الزمنية. جنيف، 2004.
حالة الوصف
أولي
مستوى الوصف
متوسط
تواريخ إنشاء تسجيلة وصف الجهة أو تعديلها أو حذفها
تاريخ الإنشاء: 08- 11- 2012 (أيزو 8601).
اللغة (اللغات) والخط
اللغة العربية
المصادر
- أ/ نوال سلامة. وكيل أول وزارة رئيس قطاع المعلومات.
- أ/ منى أحمد سليمان. نائب رئيس قطاع المعلومات.
- الأمانة العامة لمجلس الشعب (2011). مكتبة المجلس: تاريخها ومقتنياتها. القاهرة: الأمانة العامة لمجلس الشعب.
الملاحظات
الوصف أعده: أماني محمد عبد العزيز.



الصــــــور